الحكومة تسحب مشروع قانون جديد "لمنع التسلل"؛ د. حنين: نجوتم من وصمة عار جديدة كانت ستضاف الى سجل هذه الحكومة الأسود

القدس – لمراسلنا البرلماني - اشار النائب الجبهوي د. دوف حنين الى قيام الحكومة بسحب مشروع القانون العنصري والمسمى بقانون "منع التسلل الى البلاد" والذي يهدف بحسب الحكومة الإسرائيلية الى مواجهة موجات المتسللين الى البلاد من الحدود  المصرية والذين بأغلبيتهم يأتون من مناطق منكوبة بالحروب الأهلية وبالمجاعة والتطهير العرقي في أفريقيا.
النائب د. دوف حنين - الذي كان عضو الكنيست الوحيد الذي صوت ضد مشروع القانون خلال إقراره بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة وكذلك عضو الكنيست الوحيد الذي صوت ضد إعادة طرحه على الكنيست الحالية مقابل 59 مؤيدًا لمشروع القانون - قال في تصريح صحفي: "هذا المشروع  في غاية الخطورة وفي غاية الظلامية. لو تم إقرار هذا القانون لتم إضافة وصمة عار سوداء جديدة الى سجل الحكومة الحالية الأسود والى كتاب قوانين الدولة." حنين أضاف: "بودي تهنئة جميع المنظمات الحقوقية والاجتماعية ولجميع النشيطين أصحاب الضمائر الذين تجندوا للدفاع عن حقوق اللاجئين ومن أجل مجتمع أفضل وأعدل ومحافظ على شيء من إنسانيته في هذه البلاد. هذا النجاح عليه ان يشجعنا للاستمرار بمعركتنا لتحسين ظروف طالبي اللجوء الى البلاد وأطفالهم."
مشروع القانون الذي تم سحبه نتيجة ضغط متواصل من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بالإضافة لعمل متواصل لتفكيك الائتلاف الواسع حوله، كان يحوي على بند يسمح بسجن كل ناشط حقوقي الذي يقوم بمساعدة هؤلاء اللاجئين داخل البلاد مدة 20 عاما. بالإضافة لذلك يقوم مشروع القانون بالسماح لأي ضابط بطرد كل لاجئ يتم ضبطه على الحدود أو داخل البلاد من دون الأخذ بعين الاعتبار أية دوافع إنسانية حدت به اللجوء الى البلاد كما يمكن مشروع القانون أجهزة الأمن من تقديم اللاجئين الى المحكمة وسجنهم لمدة 7 أعوام خصوصاً عندما يدور الحديث عن لاجئين قادمين من السودان على سبيل المثال حيث تعتبر السودان دولة معادية.ولترتفع هذه المدة الى 20 عاماً اذا ما تم ضبط أي نوع من الأسلحة مع اللاجئ وبضمنها السكاكين. كما يمكن السلطات من اعتقال الأطفال اللاجئين من دون الأخذ بعين الاعتبار جيلهم أو مواثيق حقوق الطفل الموقعة عليها إسرائيل.