حيفا – مكتب "الاتحاد" - قال المستشار القضائي في رده على رسالة مركز عدالة، حول تصريحات وزير الشرطة والعديدمن مسؤوليها، بعد قرار مضاعفة مدة العقوبة للشرطي شاحر مزراحي، قاتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، ان هذه التصريحات تعدت الرقابة الموضوعية والشرعية، وانها بالغت في انزلاقها عن الحقائق والأدلة التي اقرت بموجب قرار المحكمة، التي تم تداولها والبت فيها.
وقال مساعد المستشار القضائي، راز نيزري في كتابه، ان التصريحات المبالغ فيها، ليست أمرًا عابرًا، خاصة وأنه تم تداول حيثيات وتفاصيل الحادث من خلال هيئتان قضائيتان، لذلك يجب على جميع الأطراف القبول بقرار المحكمة العليا، والامتناع عن بث اقوال لا اسا لها من الصحة.
وبالمقابل صرح الناطق باسم الشرطة رافي يافيه، ان التصريحات الرسمية للشرطة لم تهاجم قرار المحكمة، وان الشرطة تدرس كل قرارات المحكمة، بدون انتقادات، وانما من اجل تنفيذها.
وتطرق نيزري الى موضوع ارشادات اوامر اطلاق النار في الشرطة، مؤكدًا ان الشرطي مزراحي لم ينصع لهذه الأوامر، وتصرف بعكسها، وان المحكمة اقرت هذا الأمر، بما لا يدع مجالاً للشك. وأردف انه بعد هذا القرار لا حاجة لتغيير هذه الارشادات والأوامر، لأن الشرطي هو المسؤول عن عدم تنفيذها، وقال انه بموجب الفحص القضائي الذي قامت به جهات في وزارة القضاء والشرطة، لا حاجة لاجراء أي تغيير على هذه الارشادات.
وحول تصريحات وزير الشرطة بطلب عفو من رئيس الدولة للشرطي مزراحي، قال نيزري ان هذا الأمر سيمر في مسار رسمي في الجهات المختصة، وسيوضع على طاولة وزير القضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، في حال تقديمه، كذلك سيتم التشاور مع النيابة العامة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع.
.jpg)
