*النائب حنين: لا يمكن القبول باستمرار الفضيحة التي تمارس في هذه البلاد إذ يُحرم أطفال من التأمين الصحي الأساسي*
حيفا – مكتب الاتحاد - قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تأجيل النظر بمشروع قانون التأمين الصحي الرسمي والذي طرحه النائب د. دوف حنين لمدة نصف عام.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه النائب حنين فان كل طفل موجود بالبلاد بغض النظر عن المكانة القانونية لوالديه سيتمتع بالتأمين الصحي الرسمي تماماً كما هو حال الأطفال مواطني الدولة.
النائب حنين عبر عن أمله ان ينتهي عمل اللجنة الوزارية على مشروع القانون في أقرب فرصة وأضاف: "لا يمكن القبول باستمرار الفضيحة التي تمارس في هذه البلاد والتي تحرم أطفال صغار من التأمين الصحي الأساسي وتحجب عنهم أي نوع من الحماية الصحية بسبب المكانة القانونية لأهالي هؤلاء الأطفال."
ويشارك النائب حنين في تقديم مشروع القانون مجموعة من الأطباء المتطوعين من جمعية "أطباء لحقوق الانسان" والذين صرحوا للصحافة: "يجب على الحكومة اتخاذ قرار سريع في الموضوع واعطاء الأطفال تأمينا صحيا أساسيا، كما يمكن الاستخلاص من المواثيق الدولية الموقعة عليها اسرائيل. لا يمكن ان تتعلق صحة الأطفال بعمل متطوعين."
من الجدير بالذكر انه يقيم في البلاد الاف الأطفال ابناء العمال الأجانب واللاجئين الى البلاد من ويلات الحروب والذين لا يتمتعون بمكانة قانونية، وبالتالي فهم لا يستحقون بحسب القانون الاسرائيلي الحالي التمتع بالتأمين الصحي الرسمي. هؤلاء الأطفال عليهم دفع مبالغ تصل الى مئات الشواقل شهرياً من أجل تلقي الخدمات الصحية الأساسية علماً بأن غالبية هذه الشريحة تعيش تحت خط الفقر الأمر الذي يعني ان معظم هؤلاء الأطفال لا يتلقون الخدمات الصحية اللازمة لهم.
