اتساع المطالبة بإستقالة نتنياهو على خلفية ملف الغواصات



حيفا - مكاتب "الاتحاد"- وصف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قضية "الملف 3000"، المعروفة أيضا باسم "قضية الغواصات"، بأنها "قضية صعبة وجدية، وينبغي إجراء فحص واتخاذ قرارات"، فيما وجه قادة المعارضة الإسرائيلية إصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، خاصة وأن المتورطين المركزيين في القضية هم من أكثر المقربين منه.
وعقب وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، الذي أدلى بإفادة لدى الشرطة في إطار هذه القضية كوزير أمن لدى الكشف عنها، وقال إن "هذه أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد أي سبب لأن تنتهي من دون لائحة اتهام".
واضاف أن "حقيقة أنه لم يجر التحقيق تحت القسم مع نتنياهو في هذه القضية، وحقيقة أن إجراءات تحقيق مستوجبة، مثل الامتناع عن تفتيش مكتب محاميه، اللذين ضد أحدهما (دافيد شيمرون) على الأقل بلورت الشرطة قاعدة أدلة لتقديم لائحة اتهام، تثير أسئلة صعبة".
وتوالت ردود الفعل من جانب السياسيين الإسرائيليين في أعقاب إعلان الشرطة عن توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
وقال رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي أدلى بإفادة لدى الشركة كوزير مالية في حكومة نتنياهو السابقة، إن "توصية الشرطة بمحاكمة، على مخالفة رشوة في قضية الغواصات، كل من قائد سلاح البحرية، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة ومحامي نتنياهو الشخصي وهو الشخص الأكثر قربا منه، لا تسمح لبنيامين نتنياهو بمواصلة تولي منصبه بعد الآن. ففي ورديته، أشخاص يثق بهم وهم الأكثر قربا منه مشتبهون بأنهم تاجروا بقدس أقداس دولة إسرائيل".
وطالب رئيس حزب العمل، آفي غباي، نتنياهو بالاستقالة سواء كان يعلم بضلوع مقربيه بالقضية أم لا "لأنه ليس مؤهلا لإدارة جهازنا الأمني".
وأضاف أن "سرقة أموال من جهاز الأمن هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها إلى غزة قبل أربع سنوات".
ورد حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بأن "محاولات اليسار إلصاق قضية الغواصات برئيس الحكومة نتنياهو تحطمت على أرض الواقع. إننا نعزي لبيد وغباي اللذين خاب أملهما هذه المرة أيضا بتغيير رئيس الحكومة بواسطة اتهامات كاذبة"!!



في الملف 3000 الشرطة توصي بتقديم مقربي نتنياهو للمحاكمة بتهمة الفساد


 
حيفا- مكاتب "الاتحاد"-  أوصت الشرطة، أمس الخميس، بتقديم لوائح اتهام ضد مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضباط كبار في قضية صفقة شراء الغواصات من ألمانيا المعروفة إعلاميا بملف 3000.
وأكدت الشرطة في اجمال لتحقيقاتها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وجود قاعدة ادلة بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الاموال ضد كل من المحامي دافيد شيمرون المقرب من رئيس الوزراء وضد قائد سلاح البحرية سابقا الميجر جنرال اليعيزر تشيني ماروم، والوزير السابق اليعيزر مودي زاندبيرغ، ومستشار الامن القومي السابق البريغدير احتياط افريئل بار يوسف.
ويذكر أن هذه القضية تتعلق بشراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين"، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى ست غواصات من هذا الطراز اشترتها إسرائيل في الماضي. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، إلا أنه يوجد غموض حيال حاجة سلاح البحرية الإسرائيلية إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاثة الأخيرة. وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل "تيسينكروب" في إسرائيل للصفقة الأخيرة من أجل جني أرباح كبيرة بصورة غير مشروعة.

الجمعة 9/11/2018


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع