الكنيست تصادق نهائيا على قانون يسمح بصرف الوصفات الطبية من جميع الصيدليات


حيفا – مكتب الاتحاد - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح التأمين الصحي العام (تعديل رقم 63) لسنة 2018 والذي تقدم به كل من عضو الكنيست عوديد فورير، أحمد طيبي، نوريت كورين، يوآف كيش وآخرون.
وحتى اليوم، فقد كان بإمكان المؤمنين صرف الوصفات الطبية التي سجلت بشكل رقمي فقط في صناديق المرضى التي ينتمون إليها، أو في الصيدليات التي تتعاقد مع كل صندوق على حدة، الأمر الذي قيد المؤمنين بمكان وزمان صرف الوصفات الطبية.
وبحسب اقتراح القانون، فإن بإمكان كل صيدلية بيع الوصفات الرقمية المسجلة للمؤمنين، حتى وإن لم تعمل الصيدلية مع صندوق المرضى الذي قام بإصدار الوصفة الطبية. لذلك سيكون بمقدور كل صيدلية أن ترتبط بالمنظومة المحوسبة لصناديق المرضى، بأسعار معقولة ومن خلال اتباع إجراءات حماية خصوصيات المؤمنين، وذلك من أجل منع صناديق المرضى من جباية مبالغ كبيرة من الصيدليات للارتباط بالمنظومة المحوسبة وبالتالي منع تطبيق القانون. وبحسب اقتراح القانون فإن المبالغ التي ستجبيها صناديق المرضى من الصيدليات التي لم تتعاقد معها باتفاق، لن تكون بسعر أكثر من الصيدليات التي تعاقدت معها باتفاق.
وجاء في تفسير القانون: "في السابق كل صيدلية خاصة كانت مرتبطة باتفاق مع كل صناديق المرضى، وكان بإمكان المستهلك أن يختار الصيدلية التي يشتري منها الدواء. وفي السنوات الأخيرة قررت صناديق المرضى إلغاء جزء من هذه الاتفاقيات والعمل فقط مع صيدليات تمتلكها أو مع شبكات كبيرة مختلفة. صيدليات كثيرة خاصة خدمت بكل ثقة زبائن صناديق المرضى لمدة سنوات طويلة، قد أغلقت أبوابها في اللحظة التي تم فتح صيدلية تابعة لإحدى شبكات الفارم أو بسبب افتتاح صيدلية تابعة لصندوق المرضى. وفي الفترة الأخيرة بدأت صناديق المرضى في إصدار وصفات رقمية عن طريق الحاسوب. الوصفات الرقمية ترسل آليا إلى صيدلية صندوق المرضى وبذلك يتم إلزام المستهلك بشراء الدواء فقط من صيدليات صندوق المرضى وعدم منحه حرية شراء الدواء في كل الصيدليات كيفما يشاء".
وقال عضو الكنيست عوديد فورير: "هذا يوم مهم لكل واحد وواحدة منا. اليوم نجحنا في وضع حد للظلم البيروقراطي الذي مس بنا في اللحظات الأصعب لنا، وقت المرض أو عندما عانى الجسد من الضعف حيث أن الأمر الأخير الذي كنا نرجوه هو البحث عن صيدلية لصرف الوصفة الطبية. عندما بدأنا العمل على اقتراح القانون اعتقدت أنه سيساعد فقط المسنين أو المرضى الذين يعانون من أمراض صعبة ولكنني تفاجأت أن غير المرضى والشباب والنساء الحوامل قد عانوا هم أيضا من عدم احترام صرف الوصفات الطبية".
وقالت عضو الكنيست نوريت كورين: "هذا الاقتراح يوسع هامش حرية اختيار المستهلكين ويحررهم من الأسر كجمهور لصناديق المرضى ولشبكات الفارم. اقتراح القانون يتجاوب ليس فقط مع المستهلكين وإنما أيضا مع المصالح الصغيرة في مجال الصيدلة والتي تتهاوى أمام توسيع الاتفاقيات الحصرية بين صناديق المرضى والصيدليات التي تمتلكها. سأواصل العمل من أجل مواطني دولة إسرائيل".
 وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "يدور الحديث حول قانون استهلاكي من الدرجة الأولى. الكثير من أعضاء الكنيست عملوا معا من أجل انجاحه. في بداية الطريق كان هنالك من لم يفهموا القانون وهاجموه. هذا القانون لا يمس بأي طرف، وهو قانون جيد لكل الجمهور".
 وأيد القانون 17 عضو كنيست دون أي معارضة.
08/11/2018


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع