في قرارتاريخي: مجلس الشيوخ الأيرلندي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية



* عريقات يعرب عن تقديره لمجلس الشيوخ الإيرلندي ويدعو الاتحاد الأوروبي للحذو حذوه * برلماني إيرلندي: نؤيد تحويل التجارة مع المستوطنات لجريمة جنائية *

رام الله - أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الأيرلندي الذي وافق على الاقتراح التاريخي الذي يحظر التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة. ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.
وأكد في بيان أصدره أمس الأربعاء، "أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع"، مشددا أن "أولئك الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين".

وأضاف عريقات: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي".
وثمن جهود جميع من ساهم في تمرير الموافقة على هذا القانون، بما فيها الأحزاب السياسية، وأعضاء المجتمع المدني الفلسطيني والايرلندي، وبشكل خاص عضوة مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك على شجاعتها لتقديم هذا الاقتراح الذي من شأنه تعزيز أسس العدالة إلى الأمام. وأردف "إن هذه الخطوة الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي للحذو حذوها".


برلماني إيرلندي: نؤيد تحويل التجارة مع المستوطنات لجريمة جنائية

قال عضو البرلمان الايرلندي، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب "فيانا فيل" المعارض، نيال كولينز، إن حظر إسرائيل دخول انصار المقاطع BDS، لن يردع المعارضة الرئيسية في ايرلندا عن دعم قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف النائب كولينز، أن الحزب يؤيد "بشكل مطلق" تحويل التجارة مع المستوطنات لجريمة جنائية.
واعتبر التشريع المقترح تأكيدا على الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، كأشخاص يعانون من خسارة بسبب الاحتلال لأراضيهم وحرمان الأشخاص الذين لديهم حق طبيعي من هذه الأراضي".
وقارن الوضع القائم مع حالة حكم الفصل العنصري في جنوب افريقيا، عندما رفض العاملون في سلسلة محلات السوبرماركت الايرلندية "التعامل مع أي منتج اصله من جنوب افريقيا لإظهار الدعم والتعاون مع السكان السود في جنوب افريقيا".
وأضاف كولينز بأن حزبه "فيانا فيل"، الذي كان وزير خارجيته الأول في أوروبا الذي يدعم قيام الدولة الفلسطينية، كان لديه "دور ليلعبه" بعمليات السلام في الخارج.


الخارجية الفلسطينية: اعتراف مراقب دولة الاحتلال بتمويل الاستيطان يستدعي تحركا من "الجنائية الدولية"
 

رام الله - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الأدلة والأحداث تُثبت يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هي حكومة المستوطنين والتوسع الاستيطاني الاستعماري، فهي تُجند جميع إمكانياتها وأذرعها المختلفة وميزانياتها لخدمة وتوسيع دائرة جمهورها من المستوطنين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، أن هذا ما كشف عنه مؤخرا تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال الذي ورد في الإعلام العبري، وكشف تورط عديد الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية (العشوائية) التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لإقامتها فوق الأرض الفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وأدانت الوزارة في بيانها التغول الاستيطاني الاستعماري التوسعي، وحذرت من مخاطر هذه الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن بالخروج عن صمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334.
وقالت وزارة الخارجية إنها تتابع ملف الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية ومع الدول كافة، ومطالبة المحكمة بسرعة البدء بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأكدت الوزارة أن عدم محاسبة ومعاقبة اسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعلى جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الأعزل وأرض وطنه، يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.


الاحتلال يزيل "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود شرق يطا


 
الخليل - أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع، في مسافر يطا.
وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة وأزالت "كرافانات مدرسة التحدي والصمود، التي كان من المفترض افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد، لدعم صمود المواطنين في المنطقة المسماة "ج"، والمهددة بالاستيلاء عليها.
وأكد رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام  في تربية يطا جبريل الدبابسة، أن الاحتلال كان اخطر بإزالة المدرسة بالكامل يوم امس الأول، بحجة قربها من مستوطنات "سوسا، وماعاون، وكرمائيل".
وأوضح أن قوات الاحتلال عمدت خلال العام الجاري إلى هدم وإزالة مدارس مشابهة في تلك المنطقة، لتحرم مئات الطلبة من تلقي تعليمهم، في خرق واضح لأبسط حقوقهم الأساسية.
قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خلة الضبع بمديرية تربية يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والاعتداء على الأهالي وطاقم مديرية التربية، هي جريمة جديدة تضاف لسلسة جرائم الاحتلال بحق القطاع التعليمي ومؤسساته.
وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، أن هذا يأتي نتيجة للصمت العالمي تجاه ممارسات الاحتلال وظلمه.
وأكدت أن هدم المدرسة وهي قيد الإنشاء يأتي في سياق سياسة التجهيل التي يمارسها الاحتلال بحق طلبة فلسطين، لافتةً إلى أن جرائم هدم المدارس تتكرر كما حصل في مدرسة التحدي 8 في تجمع زنوتا البدوي جنوب الخليل.
وبينت الوزارة أن الاحتلال لم يتوقف عن استهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها من خلال ممارساته العدوانية التي تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية كافة بالتدخل للجم ممارسات الاحتلال، وحماية حق طلبة فلسطين بالتعليم، وتوفير الحماية للأسرة التربوية الفلسطينية.


الخميس 12/7/2018


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع