إسرائيل تبيد الغطاء النباتي الفلسطيني على حدود غزة!


عميره هاس


غلايبوس هو مبيد الأعشاب الأكثر انتشاراً في العالم وفي إسرائيل. وهو أيضا المركب الأساسي في الوثائق المتبادلة بين وزارة الأمن وشركتين إسرائيليتين ترشان من الجو في منطقة الجدار الأمني في قطاع غزة.
إلى جانبه يظهر اسمان لمادتين أُخريين أوكسي بلوران وديورون. الأولان هما مبيدان من خلال اللمس والثالث يمنع الإنبات.
إلى جانب الخلاف بشأن تداعيات استخدام مبيدات النباتات والنتائج بشأن الأضرار الصحية التي تسببها، الهدف الأساسي لاستخدامها هو السماح للمزارعين بالعناية بمزروعاتهم لأغراض تجارية، ولكن في منطقة الجدار في قطاع غزة الهدف المعلن شيء آخر – أمني.
"كشف المنطقة"، حسب تعبير الجيش الإسرائيلي. المعنى هو إبادة كل النباتات من أجل ضمان رؤية جيدة وزيادة صعوبة التسلل غير المسموح به إلى إسرائيل.
صور المدرعات العسكرية التي تقتلع وتدمر الأشجار والنباتات في قطاع غزة ليست غريبة على العيون الإسرائيلية، ولكن ما هو معروف أقل أنه منذ العام 2014 – كما نشر للمرة الأولى في موقع "محادثة محلية" – فإن التدمير تم أيضا بوساطة رش مبيدات من الجو: في كل سنة بين شهر تشرين الأول وكانون الثاني وبين شهر شباط وشهر آذار، حيث يتم عدة مرات رسميا القيام بالرش في الجانب الإسرائيلي من الجدار، وكما يقول المزارعون في الطرف الثاني ومنظمة الصليب الأحمر يمكن ملاحظة الأضرار عميقاً داخل الأراضي الفلسطينية.
"الإبادة الجوية للنباتات تتم فقط من فوق أراضي إسرائيل على طول العائق الأمني على حدود القطاع"، قالت وزارة الأمنللصحيفة. "ويتم تنفيذها بوساطة شركات رش مرخصة قانونيا، ووفقا لتعليمات قانون حماية النباتات واللوائح المنبثقة عنه، وهو يشبه الإبادة الجوية التي يتم تنفيذها في كل أرجاء دولة إسرائيل".
من مكتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قالوا إن "الرش يتم بوساطة مادة معيارية تستخدم في إسرائيل وفي دول أخرى وتسبب ذبول النباتات الموجودة وتمنع نمو الأعشاب. الرش يتم القيام به بمحاذاة الجدار ولا يتجاوز إلى أراضي القطاع".

م. (67 سنة) من سكان حي الشجاعية في غزة ورث عن والده حوالى 60 دونما شرق مدينة غزة، يقوم بتأجير معظمها كما قال للصحيفة.
وبشكل عام يفلحونها ويرتزق منها نحو 30 مزارعا. هذه السنة لاحظ مرتين طائرات رش أثناء وجوده في أرضه في بداية شباط وآذار.
لقد لاحظ أن الرش يتم داخل أراضي القطاع، ولاحظ هـ. المزارع من الشجاعية الذي يفلح 19 دونما بملكيته هذا أيضاً، وأخبر "هآرتس" بأنه شاهد طائرة رش في بداية كانون الثاني.
ربما كان ذلك خطأ بصرياً، حيث إن وزارة الأمن والجيش أيضا تعهدا بأن الرش سيتم فقط فوق الأراضي الإسرائيلية.
"لوائح الطيران تمنعنا من الرش فوق أراضي القطاع"، أكد للصحيفة مصدر طيران مدني. ولكن الضرر الذي يتسبب به لمحاصيل المزارعين من الشجاعية هو ضرر حقيقي. م. يقدر أنه خسر هذه السنة 7 آلاف دولار. حسابات هـ. أكثر من ذلك، 10 آلاف. الاثنان يأملان في الحصول على تعويضات من وزارة الزراعة الفلسطينية التي جاء مندوبوها لإحصاء الضرر، ولكن أملهما خاب.
بالنسبة لهما هذه ليست المرة الأولى التي تضررت محاصيلهما من الرش، فقد حدث هذا في العامين 2015 و2017.
في كل ما يتعلق بسنة 2015 في حينه حتى جيرانهم في الطرف الثاني من الحدود عرفوا المشكلة.
في 16 تشرين الثاني من تلك السنة تم رش حقل من الجو في كيبوتس ناحل عوز بعد شهر من زراعة القمح فيه، الرش تم طلبه من قبل فرقة غزة لأغراض عملياتية.
بسبب الرش احترق القمح بمساحة حوالى 50 دونما وجف في منطقة تقدر مساحتها بخمسين دونما دون القدرة على النمو مرة أخرى.
ليس هذا فقط: بسبب الرش لم يكن بإمكان الكيبوتس زراعة البطيخ في الموسم القادم كما كان مخططا.
الكيبوتس طلب من وزارة الدفاع تعويضات بمبلغ 85 ألف شيكل بسبب فقدان الدخل في أعقاب عمليات الرش غير المراقبة لمنطقة زراعية مفلوحة.
رفضت الدعوى بذريعة أن المنطقة مشمولة في الأراضي المجاورة لجدار الأمن، والتي تم تعويض الكيبوتس عنها، لكن في نهاية المطاف قامت وزارة الدفاع بدفع مبلغ 61.900 شيكل في إطار صفقة تسوية.
ولكن المادة المرشوشة كما يتبين لا تعترف بالجدار الأمني أو الحدود، حيث يتم حملها مع الرياح وتتجاوز إلى الغرب عميقا داخل أراضي القطاع.
المتضررون من الرش هناك حصلوا وما زالوا يحصلون على إجابات مختلفة من وزارة الدفاع. الأمر يتعلق بعدة مئات من المزارعين الفلسطينيين كهؤلاء، جميعهم يعيلون عائلات كبيرة ويساعدون أبناء عائلة محتاجين.
"الميزان"، وهي جمعية لحقوق الإنسان في القطاع، توثق الرش وتحقق في الأضرار التي يسببها للمزارعين.
حسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية، من 2014 وحتى الآن تضرر نحو 14 ألف دونم من الأراضي الزراعية في القطاع.
في هذه الأراضي كانت حسب تقارير المزارعين محاصيل اللفت والبامية والذرة والبقدونس والقمح والبازلاء والشعير، التي تمت إبادتها.
هذه السنة بدأت وزارة الزراعة الفلسطينية في إحصاء أيضا الضرر في فرع الأغنام: نحو 8200 دونم من أراضي الرعي تضررت من الرش.
قدّم ثمانية مزارعين فلسطينيين دعوى للحصول على تعويضات من إسرائيل عن الأضرار التي تم التسبب بها لمحاصيلهم بسبب رش أراضيهم التي تقع في القطاع في تشرين الأول
2014. قُدّمت الدعاوى في حزيران 2016 بوساطة منظمة "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل و"الميزان" و"غيشه"، مركز الحفاظ على حرية الحركة.
ولكن في تشرين الثاني 2017 رفضت وزارة الدفاع الدعاوى بثلاثة تبريرات: الأول، وفقا لأمر الأضرار المدنية فإن الدولة غير مسؤولة عن التسبب بأضرار لسكان قطاع غزة.
الثاني، الرش ينفذ بسبب حاجة عملياتية حقيقية تنبع من نشاط تخريبي معادٍ ينفذ في المنطقة. وبناء على ذلك يدور الحديث عن نشاط حربي يعطي الدولة حصانة عن الأضرار. الثالث، الدعوى تقادمت منذ فترة.
ادعاء آخر لـ "عدالة" هو أن الرش الضار يشكل مخالفة جنائية، تم الرد عليه من قبل الوزارة في تموز 2016: هذا الرش ينفذ طبقا لقيود القانون، ليس هناك أي شك في خرق واضح للقانون. وبناء على ذلك لم تجد وزارة الدفاع مبرراً لفتح تحقيق جنائي.


//مادة سرية


الكثير من التفاصيل المعروفة الآن عن استخدام الرش المبيد للنباتات في قطاع غزة تم الحصول عليها في إطار النقاش الذي أجرته جمعية "غيشه" مع المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع على أساس قانون حرية المعلومات.
في بداية النقاش في نهاية سنة 2015 وصل الأمر إلى تقديم التماس للمحكمة؛ لأن جزءا كبيرا من المعلومات لم يقدم مباشرة أو أنه قيل في البداية إنها غير موجودة.
مثلا تمت معرفة ما هي المواد المبيدة التي استخدمت، وأن فرقة غزة هي التي قررت القيام بالرش، وأنه وفقا لذلك استأجرت وزارة الدفاع خدمات شركة الرش المدنية "تيلم تعوفه" و"كيمنير". هكذا علم بشأن دعوى الأضرار لمستوطنة ناحل عوز وأن وزارة الزراعة ليس لها صلة بعمليات الرش هذه.
في 7 كانون الثاني 2018 جرى نقاش في الالتماس الذي قدمته "غيشه" والذي خلاله تعرفت القاضية في المحكمة اللوائية يهوديت شتوفمان إلى "مادة سرية" وكشفت عليها وحدها، وقررت أن المعلومات بشأن المناطق المرشوشة لن يتم الكشف عنها، ولكن من أجل ذلك هناك شهادات من الميدان وبشكل كبير.
إحدى الشهادات الرئيسة هي شهادة الصليب الأحمر. بشكل عام هذه المنظمة قليلاً ما تقدّم معلومات وتصريحات لوسائل الإعلام، ولكن بشأن الرش صادقت بصورة صريحة على شهادات الفلسطينيين بأن الرش يضر بحقول المزارعين بعيداً عن جدار الفصل. "حسب مراقبينا، بما في ذلك تحليل كيماوي لمبيدات الأعشاب في مختبر إسرائيلي، فقد تضرر من المبيدات محصول على بعد حتى 2200 متر غرب الجدار"، كتب في رد الصليب الأحمر على "هآرتس". "جزء من المحاصيل الواقعة على بعد 100 – 900 متر عن الجدار أبيدت تماما بما في ذلك في مناطق تم إصلاحها من قبل الصليب الأحمر (في إطار مشروع إعادة القدرة على الاعتياش لمزارعين في أراضيهم التي تضررت من هجمات مختلفة في الماضي للجيش الإسرائيلي)، برك الري الموجودة على بعد كيلومتر من الجدار تلوثت هي أيضا.
المواد الكيماوية المرشوشة تبقى في الأرض مدة أشهر وحتى سنوات، ومن شأنها أن يكون لها تداعيات صحية سلبية على الأشخاص الذين يستهلكون المحاصيل الملوثة و/ أو استنشقوا مبيدات النباتات".
مع ذلك فان الضرر خطير بسبب الضرر الاقتصادي الكبير والفوري الذي يسببه فقدان المحاصيل، وله آثار صحية بعيدة المدى.
عمليا، هكذا ادعت "عدالة" في العام 2014 عندما قدمت التماس لمحكمة العدل العليا طلبت فيه توقف إسرائيل عن رش مزروعات المزارعين البدو في النقب.
أيضا هناك تم استخدام مادة الغلايبوس، وأحضرت "عدالة" رأي خبير لمهندسين زراعيين بخصوص الضرر الصحي.
الدولة قالت في حينه إن الأمر يتعلق بغزو أراضي الدولة، وأن وسائل أخرى لطرد البدو منها لم تنجح.
وادعت أيضا أن استخدام الغلايبوس آمن على أساس رأي المختص الأول بالسموم في حينه في وزارة الصحة.
ولكن في العام 2007 قبل قضاة محكمة العدل العليا التماس "عدالة"، وأكدوا المخاوف من الضرر الصحي الذي تم التسبب به للأشخاص والأغنام.
الآراء المتناقضة للخبراء حول خطورة الغلايبوس لا توجد فقط في إسرائيل. في العام 2015 صنفت الوكالة الدولية لأبحاث مرض السرطان المادة بأنها يمكن أن تتسبب بالسرطان.
ولكن قبل أقل من سنة وبعد سنوات من الفحوصات والأبحاث المتتالية لطلبات لمنع استخدام الغلايبوس قررت الممثلية الأوروبية أنه لا توجد قاعدة علمية أو قانونية للقيام بذلك – وأن قرار العام 2017 لمواصلة السماح باستخدامها لخمس سنوات أخرى هو قرار مبرر.
مع ذلك، جهات كثيرة في أوروبا تنتقد هذا القرار. أيضا في الولايات المتحدة يجري نقاش شديد. في الوقت الحالي يجري فحص دعاوى لمرضى سرطان أو أقاربهم ضد الشركة الضخمة "مونسنتو" التي تنتج من مادة الغلايبوس، المنتج التجاري المعروف باسم "راوند أب"، بذريعة أنها أخفت معلومات بشأن خطورته، لكن الشركة الأميركية تواصل رفض الادعاءات.


//لا يبلغون مسبقاً


سألت "هآرتس" الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع: هل هناك تنسيق مسبق مع المزارعين الفلسطينيين أو أي جهة مدنية قبل الرش؟ المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أجاب أن الرش يتم بالتنسيق مع المستوطنات المجاورة للجدار (الإسرائيليين)، وجهات الصليب الأحمر في القطاع". ولكن الصليب الأحمر قال بصورة صريحة لـ "هآرتس" إنه لا يشارك في أي عملية تنسيق مرتبطة برش مبيدات النباتات، وأضاف إنه حسب معرفتهم "لا يبلغون مسبقا المزارعين في غزة عن الرش. ذات مرة في العام 2016 في أعقاب طلب وزارة الزراعة في غزة توجه الصليب الأحمر للسلطات الإسرائيلية كجهة وسيطة محايدة، وهؤلاء أعطونا موعد الرش للموسم بين كانون الثاني ونيسان 2016. عندها نقلنا المعلومات لوزارة الزراعة الفلسطينية".
"لقد أظهرنا المرة تلو الأخرى وبصورة صريحة مخاوفنا أمام السلطات الإسرائيلية بشأن الأضرار الاقتصادية والبيئية التي يتسبب بها الرش والتأثيرات المحتملة على صحة الأشخاص"، كتب الصليب الأحمر للصحيفة. "لقد كررنا التوسل للسلطات الإسرائيلية من أجل فحص وسائل أخرى للسيطرة على الغطاء النباتي في منطقة الحدود، بحيث يمنع الأضرار بالمحاصيل في غزة. واقترحنا أيضا التوسط وتقديم توصياتنا".
مع ذلك، قال الصليب الأحمر إن "كل ما جاء آنفا لا يقلل ولا يبرر بأي شكل من الأشكال تهديد الأمن الشخصي والاقتصادي الذي يتعرض له المواطنون الإسرائيليون في منطقة الحدود. مزارعون إسرائيليون يعانون من خسائر كبيرة بسبب الحرائق التي تسببها الطائرات الورقية الحارقة".
بالإجمال، أشار الصليب الأحمر إلى أنه بشأن الرش "هناك تأثير سلبي وهو مستمر منذ بضع سنوات، وهذا الأمر مؤسف بشكل خاص بالنظر إلى التقدم الذي تم التوصل إليه منذ 2014 وخاصة مع الجيش الإسرائيلي في تحسين وصول المزارعين المحليين إلى أراضيهم المحاذية للجدار".
"عملية الرش"، كتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للصحيفة، "تنضم إلى قائمة نشاطات تم القيام بها في السنوات الأخيرة من أجل تجريد المساحات الممهدة، ويوجد لهذا التجريد أهمية عملياتية عالية، وهو يساعد كثيراً في الحفاظ على الأمن في هذه المناطق.
إن اختيار هذا النشاط تم بعد تجارب متكررة على وسائل متعددة لمعالجة هذه المشكلة دون نتائج مرضية". "ممهدة" هي كلمة مرنة لوصف منطقة مساحتها ومكانها غير محددين.
في تحقيق سينشر في هذه الأيام تفحص غيشه "المنطقة الفاصلة" التي حددتها إسرائيل داخل القطاع وعلى طول شاطئها، التي تمنع فيها أو تقيد الحركة والنشاط الاقتصادي (الزراعة والصيد).
حسب هذا التحقيق فإن مساحة المنطقة الفاصلة تتغير طوال الوقت، ويتم تحديدها بوساطة إطلاق رصاص الجنود على من يصل إليها، وحسب عمليات متكررة من تدمير الغطاء النباتي والأشجار بالمعدات الثقيلة. (المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لم يرد على سؤال "هآرتس" بشأن عرض المنطقة الفاصلة). مزارعون تحدثوا مع الباحثين في "غيشه" قالوا إنهم يميزون بين المناطق المختلفة حسب درجة خطورتها: 100 متر عن جدار الفصل الممنوع دخولها، وبين 100 – 300 متر عن الجدار هناك من المسموح الدخول المحدود للمزارعين والرعاة.
في القطاع هناك زراعة محدودة، بالأساس لنباتات ذات أوراق قصيرة مثل السبانخ والخس والفجل والقرنبيط والملفوف والبقدونس والبازلاء والكوسا والقمح والشعير.
هناك أيضاً عملت تنظيمات مختلفة لا سيما الصليب الأحمر من أجل إعادة إصلاح الأراضي والبنى التحتية وتوفير البذور والأسمدة ومعدات مختلفة. وكذلك تمت إزالة بقايا الذخيرة من هناك.
ولكن عملية الرش – التي لا تقتضي وجوداً إسرائيلياً بشرياً في المنطقة – توسع المنطقة الفاصلة حتى 1200 متر حسب "غيشه"، وحتى 2200 حسب الصليب الأحمر.
الرش يتسبب "بعملية تبريد" حسب وصف غيشه. مزارعون يمتنعون عن زراعة محاصيل أكثر ربحية حتى لا يكون الضرر الاقتصادي بسبب الرش أكثر.
الرش تسبب بخسائر أيضا لمربي النحل. وضرر خاص تم التسبب به لرعاة الأغنام، من بينهم نساء كثيرات لأن المرعى هو السبيل لزيادة دخل العائلة.
الرش يدمر تقريبا تماما المراعي وكذلك يضطر الرعاة لشراء العلف، في حين أنه في السابق مثلما قالت راعيات الأغنام، كانت الأغنام تعود شبعى من المرعى، وهن كن يقمن أيضا بجمع الأعشاب لبيعها.
الأهمية الاقتصادية للمنطقة الفاصلة في قطاع غزة كبيرة نسبياً بسبب القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على حرية حركة السكان وعلى نشاطهم الصناعي.
الرش يتسبب بتوسيع كبير لتلك المنطقة الفاصلة التي يمتنع الجيش الإسرائيلي عن تحديد مساحتها بصورة صريحة.
هنا مفاهيم "خطأ" و"خلل" بخصوص حقول بعيدة تضررت من الرش لا تتفق مع المنطقة الكبيرة التي تضررت ومع العدد الكبير من المتضررين.
هكذا بذرائع أمنية، تجري إسرائيل في هذه المنطقة حرباً اقتصادية غير معلنة، حيث تضرّ على المدى الأبعد مباشرة بالبيئة وبالبشر وبالحيوانات.



( "هآرتس")

الأربعاء 11/7/2018


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع